إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء برئاسة السيد عبد العزيز زياري للنظر في عدد من الملفات و ضبط جدول أشغال جلساته العلنية للفترة الزمنية القادمة.وأفاد بيان للمجلس أن هذا الأخير سجل في مستهل اجتماعه إيداع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و أحاله على لجنة المالية و الميزانية لينظر بعدها في اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية و قرر عدم قبوله لعدم استيفائه الشروط الشكلية على أن يرد إلى صاحبه من اجل إعادة صياغته. كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه و عددها ثلاثة (03) أسئلة تتعلق بثلاثة دوائر وزارية منها سؤالين كتابين و آخر شفوي تمت إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. وضبط مكتب المجلس في الأخيرحسب ذات المصدر جدول أشغال المجلس في جلساته العلنية حيث سيعقد يوم الاثنين 16 ماي جلسة علنية تخصص لمناقشة كل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله. هذا وسيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية يعقدها يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين فيما ستخصص الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الخميس 26 ماي للأسئلة الشفوية.