دخل أمس إضراب عمال البلديات يومه العاشر، بعد الشروع فيه بداية من الأسبوع الماضي، لتبقى مصالح المواطنين معطلة في العديد من المناطق. وأكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى، في تصريح ل''النهار''، أنّ الوزارة مازالت تتجاهل الإضراب والرد على التفاوض، مضيفا أنه لم يتلق أي رد رسمي من قبل الوزارة للتفاوض إلى غاية نهار أمس، مضيفا أنّ الإضراب سيتواصل إلى غاية قبول الوزارة التحاور والإستجابة لجميع مطالب عمال البلديات، إضافة إلى أنّ الإضراب -حسب المتحدث- سيرفق بتجمعات كل نهاية أسبوع، أمام مقرات الولايات 84 الموزعة عبر التراب الوطني، على غرار ما تم في الخميس الماضي، وهذا إلى غاية الإستجابة لكافة مطالبهم المهنية التي يتقدمها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وإقرار زيادات بنسبة 04 من المائة في أجور هذه الفئة. واعتبر رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، تأخر الوزارة في الرد بمثابة تقاعس وتجاهل خطير جدا، واستفزاز من قبل وزارة الداخلية تجاه الطبقة العمالية التي تسعى إلى الحصول على حقوقها المشروعة، على غرار العمال الآخرين الذين عرفت رواتبهم زيادة في الأجور. وفي نفس السياق؛ عبر رئيس المكتب الوطني لعمال البلديات، عن تضامنه مع الموظفين المقصيين من مناصب عملهم على مستوى بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، وهذا بعد تشكيلهم لفرع نقابي والدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم المهنية والإجتماعية، مؤكدا أنّ المكتب الوطني سيقف إلى جانب هؤلاء العمال إلى غاية إنصافهم واسترجاع حقوقهم.