أقرت المديرية العامة للضرائب، اليوم السبت، تدابير جبائية لدعم المؤسسات ضد وباء كورونا. وحسب بيان المديرية، يأتي هذا في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية والرامية إلى تخفيف الانعكاسات المالية السلبية على المؤسسات، والناتجة عن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد حاليا. وتعلِم المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة، أنه قد تمّ إتّخاذ قرار تأجيل إيداع التصريحات الجبائية، منها التصريح الشهري للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والمهن الحرة. كما تم تمديد أجل إيداع التصريح الشهري G n°50 لشهري فبيفري ومارس، ودفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بهما، إلى غاية يوم 20 ماي. وعليه، يتعين على المكلفين بالضريبة إيداع التصريحات الثلاث ( فيفري، مارس، أفريل) بحلول التاريخ المذكور أعلاه، ودفع الحقوق المتعلقة بها. أما المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية و دفع الضرائب و الرسوم المستحقة الكترونيا. كما تم تمديد أجل إيداع التصريح الفصلي سلسلة G n°50 ter( الضريبة على الدخل الإجماليل أجور جانفي، فيفري، مارس، إلى غاية يوم 20 ماي. وتم تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج الميزانية السنوية والملحقات) إلى غاية يوم 30 جوان 2020. أما بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فيمدد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج إلى غاية يوم 31 ماي 2020. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أجل تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة على أرباح الشركات هو عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح السنوي للنتائج. ويمدد أجل إيداع التصريح السنوي للمداخيل (الضريبة على الدخل الإجمالي محلّ الإقامة) إلى غاية يوم 30 جوان 2020. كما يمدد أجل دفع القسط الوقتي الأول للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات إلى غاية يوم 20 جوان 2020. ويمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني لتسديد ديونهم الجبائية. كذلك، يمكن للمكلفين بالضريبة المستفيدين من جدول زمني أن يلتمسوا تعديل هذا الأخير إذا كانوا يُعانون من نقص في السيولة. من جهة أخرى، يُعلّق تطبيق أحكام المادة 15 من قانون المالية لسنة 2020 الخاصة بِعملية فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة بالنسبة للسنة المالية 2016 وما يليها. لا وذكرت المديرية أن المكلفين بالضريبة أن المصالح الجبائية تبقى في الخدمة قصد التكفل بتصريحاتهم و دفع الحقوق المستحقة وكذا التكفل بطلباتهم وانشغالاتهم الضرورية لممارسة نشاطهم.