دعت رئيسة الحركة من أجل الشبيبة و الديمقراطية محجوبي شلبية اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى إنشاء لجنة لتعديل الدستور يعينها رئيس الجمهورية. وقالت محجوبي في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أنه "لا بد من إنشاء لجنة يعينها رئيس الجمهورية تعمل على تعديل الدستور تتكون من كفاءات و (ممثلي) أحزاب وطنية". وفي سياق متصل بمقترحات تشكيلتها السياسية بخصوص تعديل الدستور أكدت محجوبي ان النظام البرلماني هو "الانسب لترسيخ الديمقراطية الحقيقية" في الجزائر داعية الى "إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الأمة) التي اضحت-- حسبها-- "غرفة للتسجيل فقط" وبخصوص العهدة الرئاسية اقترحت المتحدثة "اعتماد نظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة". وعلاوة على الاسهامات الخاصة بالدستور قدمت رئيسة الحزب مقترحات أخرى تخص مراجعة قوانين الاحزاب و الانتخابات بهدف بناء --كما قالت-- مؤسسات "قوية" ترتكز على مبدأ "الفصل بين السلطات و تضع الأسس الثابتة لبناء جمهورية ديمقراطية دائمة". وعن مراجعة قانون الانتخابات اقترحت محجوبي اعتماد "نمط الاقتراع الأحادي بدورين" بغية " تفادي إقصاء الأحزاب التي لم تتحصل على نسبة 5 بالمائة في العملية الانتخابية. من جهة اخرى تطرقت المتدخلة الى مجموعة من النقاط منها "استقلالية القضاء" و ترقية المشاركة السياسية للمرأة الى جانب انشاء "مجلس أعلى للسمعي البصري". على صعيد آخر أبرزت السيدة محجوبي ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والعمل على بناء دولة ديمقراطية مثلما ورد في بيان أول نوفمبر 1954. ودعت في هذا الاطار الى اعتبار جبهة التحرير الوطني "تراث للشعب الجزائري برمته لا يحق لأحد استغلاله لأغراض سياسية مثله مثل الاسلام و ثوابت الامة الأخرى". للإشارة كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.