ستدرس البنوك والمؤسسات المالية، الوضعية الشخصية لكل زبون، من أفراد ومهنيين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبريات الشركات. وحسب بيان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، من بين الاجراءات المتخذة، تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس 2020، وما بعده. كما سيتم اعادة جدولة الديون المحصلة في 31 مارس ومايليه. بالإضافة الى تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعمليات الدفع المؤجلة. كما سيتم إلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس وما بعده، مع الابقاء على قروض الاستغلال و/أو تجديدها.