أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن و التنمية محمد الشريف طالب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن حزبه مع إرساء نظام شبه رئاسي يكرس الفصل "الحقيقي و النهائي" بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية. و أوضح طالب في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن حزبه تقدم للهيئة بمذكرة تقدم من خلالها بإقتراحات تتعلق على وجه الخصوص ب"الوصول إلى أحزاب سياسية قوية تستطيع أن تساهم حقا في الديمقراطية المرجوة خدمة للمجتمع الجزائري". و بخصوص تعديل قانون الإنتخابات اشار المتحدث أن حزبه تقدم بإقتراحات تهدف إلى جعل العمل السياسي "أكثر مرونة" بفضل تسهيل تواجد كل الحساسيات السياسية ضمن المجالس المنتخبة. و بغية ترقية المشاركة السياسية للمرأة أوضح طالب أن تشكيلته السياسية مع إعتماد 20 بالمئة من العنصر النسوي في قوائم الإنتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة. كما أبرز المتحدث أنه تطرق خلال هذا اللقاء إلى "كل ما يراه مناسبا" فيما يخص قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و أيضا إلى أهمية تنمية و ترقية الحركة الجمعوية و المجتمع المدني. في الأخير أكد السيد طالب أن حزبه مع الرزنامة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية لمراجعة مختلف القوانين المطروحة للتعديل. و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.