افتتحت أشغال منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائر-فرنسا اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بحضور ممثلي حوالي 700 مؤسسة منها 150 فرنسية و منظمات أرباب العمل لكلا البلدين. و ينظم هذا اللقاء الذي سيدوم يومين برئاسة وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي و نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي و الوزير الأول السابق السيد جون بيار رافاران بحضور وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة و وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى و كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية السيد بيار لولوش. و يهدف هذا المنتدى الأول من نوعه إلى تعزيز العلاقات و التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين و تشجيع الاستثمارات الفرنسية بالجزائر و الجزائريةبفرنسا. كما يسعى هذا اللقاء إلى تقييم النتائج التي خرجت بها "لجنة المتابعة من أجل تطوير الشراكات و مشاريع الاستثمارات الجزائرية الفرنسية" التي تم وضعها نهاية 2010 برئاسة كل من السيدين بن مرادي و رافاران اللذان تم تعيينهما لإنجاح سلسلة من مشاريع الشراكة التي تعتبرها السلطات الجزائرية و الفرنسية أولوية. و يشمل برنامج هذا المنتدى الاقتصادي تنظيم ورشات حول "الشراكات العمومية/الخاصة" و "تكوين و تحويل المهارات" و "الإبتكارات في الجزائر". و سيتم خلال هذه الورشات تقديم شهادات من قبل ممثلين عن مؤسسات جزائرية و فرنسية نجحت في مؤسساتها المختلطة بالجزائر في قطاعات كالماء و النقل و الإسمنت و التأمينات و البنوك و التكوين و الطاقات المتجددة و الصناعات الغذائية. و سيشهد هذا المنتدى إجراء محادثات أعمال بين رؤساء مؤسسات جزائريين و فرنسيين.