أكد رئيس الحكومة الاسبق اسماعيل حمداني اليوم السبت أنه يجب ترسيخ مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد كل العهدات الانتخابية. ودعا حمداني الذي حل ضيفا على حصة "سياسة" للقناة الإذاعية الثالثة إلى إرساء نظام "سبه رئاسي" حيث يمثل "رئيس الدولة وحدة الوطن". وأبرز حمداني الذي يترأس حاليا الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية ضرورة تنظيم السلطات على أساس "المراقبة المتبادلة و التوازن و الانسجام". كما أكد أنه "يجب أن يكون هناك سلطة و سلطة مضادة" مشيرا إلى أن الحكومة "يجب أن تنبثق عن الأغلبية البرلمانية" قبل أن يدعو إلى تسليم الشعلة إلى الشباب باعتبار أن الجيل القديم "قد هرم". و بخصوص لقائه مع هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أشار حمداني إلى أنه لبى دعوتها "من منطلق قناعتي برغبة رئيس الجمهورية في المضي قدما على درب الإصلاحات التي باشرها حتي النهاية" موضحا في ذات الوقت أنه يحترم آراء الآخرين لأن "هذا جزء من تقاليد الديمقراطية". ومن جهة أخرى أوضح حمداني أنه لصالح تنظيم انتخابات "حرة و نزيهة"تقوم فيها الأحزاب بمراقبة صناديق الاقتراع بنفسها. و بخصوص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و مناصب المسؤولية اعتبر رئيس الحكومة الاسبق أن هذا التمثيل لا يجب أن يكون "شكليا" بل يجب أن يجسد عبرالنتائج و الأحقية في العمل في الميدان كي يتسنى للمرأة أن تشغل ضمن المجتمع "المكانة التي تليق بها على كل المستويات". وعن سؤال حول بعض الفاعلين السياسيين الذين اقترحوا أن يكون الجيش الوطني الشعبي ضامنا للدستور استشهد السيد حمداني بنص الدستور الذي يحدد بوضوح مهام وصلاحيات الهيئة العسكرية و أوضح أن "اكيد ان الجيش قد انسحب من الساحة السياسية لكن حين يتعلق الأمر بالحفاظ على سيادة البلاد يصبح دورها أساسيا". وحول السياسة الاقتصادية للبلاد اوضح ذات المتحدث "ضعف" الاستثمارات معتبرا أنه يجب إيلاء الأهمية للمتعاملين المحليين من خلال منح القروض البنكية و مختلف آليات التمويل. ودعا إلى عصرنة النظام البنكي و الجبائي و تسوية مشكل العقار الصناعي مؤكدا أن ذلك "يمر حتما" عبر مكافحة البيروقراطية. وعن الجبهة الاجتماعية انتقد رئيس الحكومة الأسبق السياسات المنتهجة في هذا الإطار مما تسبب في العديد من الحركات الاحتجاجية في البلاد و أضاف قائلا "لقد دخلنا قهقرة في اقتصاد السوق دون أن نحضر لها و نحن اليوم نتحمل النتائج".