مكتب المجلس الشعبي الوطني يقر 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي ل2011

اقر مكتب المجلس الشعبي الوطني لدى اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي ل2011 . و اوضح بيان للمجلس ان "المكتب درس 38 تعديلا وردت على مشروع القانون اقرمنها 34 تعديلا نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة ثم احالها على لجنة المالية والميزانية لدراستها"و لم يكشف البيان عن طبيعة هذه التعديلات.
و كان المجلس قد نظم منذ الاحد الماضي اربع جلسات علنية لمناقشة النص شهدت مداخلة حوالي 120 نائبا.
و يتوقع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب25 بالمئة في النفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وترجع هذه الزيادة القياسية في النفقات الى تكفل الدولة بمراجعة النظام التعويضي للوظيف العمومي و تدعيم اسعار السكر و الزيت و القمح و الحليب و تعزيز نظام الادماج المهني للشباب و ايضا التكفل بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الثلاثية
بخصوص دعم المؤسسات المنتجة.