أفرجت أمس، محكمة الشراڤة، عن الشباب الموقوفين في قضية الاحتجاجات مؤخرا، أمام مقر بلدية الشراڤة، للمطالبة بمحلات الرئيس والسكنات، حيث تمت تبرئتهم من إهانة ''مير'' الشراڤة، وبراءتهم من التعدي على رجال الشرطة. في حين، أدانت محبوسا بخمسين ألف دينار غرامة، عن تهمة التعدي على شرطي، بعدما التمس وكيل الجمهورية ضد المتهمين، سنتين حبسا نافذا، عندما كشف أن الدولة ساعدت ولاتزال تساعد الشباب البطال في إيجاد مناصب عمل، قائلا إن هناك طرقا قانونية للمطالبة بالحقوق، وسأل عن كيفية الاتفاق بين المحتجين للتظاهر أمام مقر البلدية، وخلص في استجوابه إلى أن أحد المتهمين سبق له وأن استفاد من محل تجاري، ثم قام ببيعه، وهو نفس الشيء مع شاب أودع ملف ''أونساج''.