تسببت حالة الفوضى التي فرضتها الممارسة التجارية في الأيام الأخيرة بميلة، بإقرار منع استغلال الأرصفة ووضع الطاولات بالطرقات. واتخذ الوالي قرارا، تحت رقم 834، المتضمن منع عرض السلع على الأرصفة العمومية وخارج المحلات التجارية، من طرف الأعوان الاقتصاديين من منتجين وتجار وحرفيين. وتضمنت المادة الأولى من القرار الذي حمل توقيع الوالي مولاي عبد الوهاب، أنه يمنع منعا باتا عرض السلع على الأرصفة العمومية وأمام المحلات التجارية. وذلك عن طريق النشر على الأرض، أو التعليق على الشرفات أو وضع الطاولات والكراسي أو أي وسيلة أو أداة من شأنها إعاقة سير المارة على الأرصفة العمومية. وفي المادة لثانية من القرار، منع حجز الطريق العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية بأي وسيلة أو أداة من شأنها إعاقة سير المارة أو منع توقف السيارات.