أودع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية بتيارت، 6 أشخاص الحبس الإحتياطي مع وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة تحويل قناطير من الشعير وبيعها بطريقة غير شرعية. من بين المتهمين في قضية تحويل قناطير الشعير مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة و موظف و عون أمن، الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. حيثيات القضية بدأت بعد أن أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية مهدية، شاحنتين أحدها من نوع سوناكوم وأخرى من نوع بيرلي محملتين بكميات كبيرة من الشعير بلغت 215 قنطار. كميات الشعير كانت في طريقها إلى ولاية أخرى ومهيأة للمضاربة وأسفرت التحقيقات أن الحمولة تم شحنها من مسكن في طور الإنجاز يقع بمخرج بلدية مهدية. وعثرت ذات المصالح على 500 قنطار أخرى لتصل الكمية المحجوزة إلى 715 قنطار، وتبين أن الكمية هي من الشعير المستورد المدعم كان صاحبها بصدد المضاربة بها. وأسفرت العملية على توقيف شخصين، لتشرع بعدها مصالح الدرك الوطني في تحقيقات معمقة حيث تم استدعاء عدد كبير من الموظفين و العمال بتعاونية الحبوب والخضر الجافة بالإضافة إلى فلاحين و موالين آخرين. وأحيل ملف القضية على العدالة، حيث تم تقديم المتهمين وعدد من الشهود أمس أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي استمع لأقوالهم مطولا. وقرر القاضي ايداع صاحب الكمية التي عثر عليها في مسكنه الحبس الإحتياطي مع موظف وحارس وأمين مخزن ووسيطين كما تم وضع مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة وموظف آخر وحارس أمن بالمؤسسة تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمنهم .