المجلس الشعبي الوطني.. لجنة المالية تطالب بمنح سلطة قضائية لمجلس المحاسبة في مراقبة المالية العمومية

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 للأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المالية العمومية، مطالبين بمنحه سلطة قضائية لتفعيل دوره وعدم حصر مهامه كهيئة استشارية.
وتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى الملاحظات التي أوردها مجلس المحاسبة في تقريره حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، حيث طالبوا بالأخذ بتوصياته بعين الاعتبار، داعين في نفس الوقت الى إعطائه سلطة قضائية في مراقبة المال العام و عدم اكتفاء بدوره كهيئة استشارية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالحد من إعادة تقييم المشاريع و الكف عن العمل بصناديق التخصيص الخاصة و تدقيق الحسابات عن طريق عصرنة آليات الصرف و المتابعة و تنفيذ الميزانية باللجوء الى أساليب تخطيط و استشراف جديدة.
وأشارت اللجنة إلى ضعف التحصيل الجبائي وعدم استغلال المناصب المالية المتاحة.