تتواصل، اليوم الإثنين، الجلسات الثنائية المنعقدة بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الإجتماعيين في يومها الثالث على التوالي. أين تتخصص اليوم للإستعمال والرد على أربعة منظمات نقابية كل نقابة على حدى، في وقت حددت مدته الزمنية بنصف ساعة أو ساعة على الأكثر. في هذا اللقاء و على غرار اللقاءات التي اجريت يومي السبت والأحد المنصرم، سيتم تقديم ردود الوزارة لكل شريك على إنشغالاته في وثيقة. وتقديم ايضا وثيقة أخرى تحمل مشروع تمهيدي لإصلاح المنظومة التربوية. هذا وتباينت تفسيرات الشركاء الغجتماعيين بخصوص هذه الخطوة، أين رحب البعض بها لمجرد إشراكهم في عملية الإصلاح ومنحهم حق الإثراء وإبداء الرأي. فيما إعتبرت بعض النقابات أنه من الضروري التريث لتفادي الوقوع في إصلاح آخر مستقبلا، بمعنى السياسة التربوية يجب أن تكون مدسترة ولا تتغير بتغير الوزير. هذا وفي إنتظار القراءة الأولية ستنطلق جلسات وطنية شهري جويلية وأوت، اين سيتم فيها إشراك كل الفاعلين في القطاع.