تم تمديد عملية ايداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري الى غاية نهاية شهر سبتمبر حسبما افاد به المركز اليوم الخميس. وفسر المركز في بيان سلم لواج التمديد "الاستثنائي" لهذا الاجل ب "الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الاجراء الاجباري للتاقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010. المؤسسات المعنية بهذا الايداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالاسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة من بينها البنوك و المؤسسات المالية. كما دعا المركز المتعاملين المعنيين الى "احترام هذا الاجل الجديد علماان التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة". ويتكون الملف الواجب ايداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول أصول وخصوم الحصيلة وحسابات النتائج. وذكر البيان انه يجب ان تدع البنوك و المؤسسات المالية اضافة الى الوثائق المطلوبة للتجار الحصيلة الخارجية و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الاموال الخاصة والملحقه. واج