التمس وكيل الجمهورية احكاما بالحبس تتراوح مابين 15 و20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد والتمس ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة 15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما التمس 18 سنة حبسا نافذا لرجل الأعمال علي حداد فيما التمس 20 سنة حبسا نافذا لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب. وجاءت الالتماسات في حق الوزيررين الأسبقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي ب12 سنة و10 سنوات حبسا على التوالي. كما تم التماس في حق وزيري الصناعة السابقين عمارة بن يونس و يوسف يوسفا 8 سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الشيء بالنسبة لوزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، بالغضافة إلى وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب أما أشقاء علي حداد وهما كل من سفيان و محمد وعمر ومزيان فقد التمس في حقهم ممثل النيابة العامة أحكاما بالحبس ب10 سنة حبسا كما تم التماس احكام بالسجن في حق مدراء الموانئ ب 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية فيما تم التماس في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد 7 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية