تفاجأ مستفيدون من سكنات إجتماعية تساهمية بولاية عين الدفلى، من مراسلات وصلتهم من الوكالة الولائية للتنظيم العقاري، تخطرهم فيها بأن مشروع 93 مسكنا lsp يجري إنجازها حاليا قد تم تحويله إلى صيغة السكن الترقوي، مبررة ذلك بتزايد تكاليف إنجاز المشروع التي فاقت السقف النظامي المحدد من طرف السلطات العمومية؛ أي 280 مليون سنتيم والغريب في الأمر أنّ الوكالة طلبت من هؤلاء الإقتراب من مصالحها، قصد التأكيد على تمسكهم بسكناتهم ودفع الزيادات أو التخلي عنها والتحويل إلى المشاريع الجديدة، فهل تم سحب ملف السكن التساهمي من دواوين الترقية والتسيير العقاري، أم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتبرير التأخر في الإنجاز.