تمكن عدد كبير من زبائن الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران، من الاستفادة من أحكام قضائية نهائية يلزمون فيها الأخيرة بتعويضهم بسكنات جديدة عن تلك التي قامت الوكالة ببيعها لزبائن جدد بعدما رفضوا دفع الزيادات التي أقرت خلال أطوار إنجاز مشاريع السكن التساهمي التي أنجزتها الوكالة ببعض البلديات بعاصمة الغرب، الأمر الذي سيجعل الوكالة العقارية في حرج جديد ينضاف إلى كثرة المشاكل التي تعاني منها في مجال التسيير بعثت الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران برسائل جديدة إلى الزبائن الأوائل من البرامج المتعلقة بالسكنات التساهمية التي شرعت الأخيرة في إنجازها بداية من سنة ,2002 تطلب منهم التريث لبعض الوقت حتى تتمكن من إيجاد الصيغة المناسبة للمشكل الطارئ الذي أحدثته الأحكام النهائية الصادرة عن العدالة بخصوص الملفات التي حركها ما يزيد عن 60 مستفيدا من المشاريع السكنية المذكورة كانوا قد رفضوا دفع الزيادات المالية التي فرضتها عليهم الوكالة العقارية بوهران نظير استفادتهم من هذه السكنات قبل أن تقرر بيعها لزبائن جدد كانوا قد أودعوا ملفات الطلب على سكنات اجتماعية تساهمية. وكان المعنيون بهذه القضايا قد دفعوا للوكالة العقارية الشطر الأول والثاني من المبلغ المالي الإجمالي المحدد للسكنات الاجتماعية التساهمية، والمقدر بحوالي 140 مليون سنتيم، قبل أن يرتفع السعر إلى حدود 220 مليون سنتيم على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، الأمر الذي فرض على مسؤولي الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار إعادة مراجعة أسعار هذه السكنات لكن دون اللجوء إلى معايير قانونية سليمة للزيادات المذكورة. وبسبب تصلب مواقف هؤلاء الزبائن، اضطرت الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار ابتداء من سنة 2008 إلى تجريد هؤلاء من حق الاستفادة لتعلن في وقت لاحق بيعها لأكثر من 100 سكن تساهمي رفض أصحابها الأوائل دفع الزيادات المالية المذكورة، وهو الأمر الذي دفع بأصحابها الأوائل إلى تحريك دعاوى بشكل جماعي أمام الجهات القضائية التي بتت مؤخرا لصالحهم.
