خلص إجتماع الرئيس تبون مع بعض الوزراء اليوم الثلاثاء والمخصص لوضع خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بقرارات هامة. وخلال الإجتماع أعطى رئيس الجمهورية تعليمات وأوامر هامة هذه أهمها: أعطى رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالإستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر. أمر الرئيس بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية. دعا الرئيس لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية. ألحّ السيد الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع. أمر بإستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة. طلب من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني. أعلن الرئيس أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء. وشدد الرئيس على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة. طلب الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية. وأمر بزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة. دعا الرئيس إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.