البونتاكور‮ والأقمصة بالصور الفاضحة ممنوعة في‮ المدرسة

منعت وزارة التربية تلاميذ مختلف الأطوار الدراسية، من ارتداء السراويل القصيرة ''بونتاكور''، في خطوة جاءت بعد تلك التي قضت بمنع الفتيات من وضع مساحيق التجميل. قام المراقبون عبر مختلف المؤسسات التربوية من الوطن مع نهاية الأسبوع الماضي، بحملة غير مسبوقة تمت عن طريق نشر تعليمات في الإدارة، وحتى في أسوار المدرسة وأيضا بطريقة مباشرة مع التلاميذ، فحواها منع ارتداء السروال القصير ''بونطا كور''، كما اتخذوا في بعض الحالات إجراءات صارمة قضت بمنع كل تلميذ أو تلميذة يرتدون هذا النوع من السراويل من الدخول إلى المدرسة.
ونزل خبر منع ارتداء السراويل القصير كالصاعقة على التلاميذ، خاصة وأنّ القرار لم يتخذ مع بداية الدخول المدرسي، وإنما اتخذ بعد قرابة الأسبوعين من انطلاقه.
قرار المنع هذا، أدى بالعديد من التلاميذ للاستفسار عن الأسباب التي كانت وراءه خاصة لدى الفئة التي حرِمت من الدخول إلى المدرسة، لتكون الإجابة عن ذلك محصورة في أن الإدارة تلقت قرارات فوقية تقضي بمنع ارتداء السراويل القصيرة لكلا الجنسين ''ذكور وإناث''. إلى جانب ذلك؛ فقد تم منع الإناث في مختلف الأطوار التربوية من ارتداء أقمصة تحمل صورا فاضحة، حفاظا على حرمة المؤسسة التربوية وحفاظا على كرامة التلميذ والأستاذ معا، حيث يتم منع فتاة ترتدي قميصا به صورا فاضحة من الدخول إلى المدرسة، وكل من ترفض ذلك سيتم إلزامها بإحضار ولي أمرها والشأن نفسه بالنسبة للتلاميذ الرافضين لارتداء سراويل عادية، وتفضيل السراويل القصيرة. وبالرغم من إلزامية ارتداء المئزر بالمؤسسة التربوية، فإن أغلب التلاميذ يفضلون القدوم إلى المدرسة دون مئزر ويشددون على ارتدائه بمجرد دخول القسم، وهذا في حالة ما إذا لم يصادف التلميذ أحد المراقبين أو المراقب العام بالمؤسسة التربوية التي يدرس بها.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، قضى بمنع الإناث في المدارس من وضع مساحيق التجميل ''ماكياج''، وأرجعت السبب في ذلك إلى تطبيق مقتضيات القانون على التوجيه التعليمي.
وإن كانت وزارة التربية الوطنية قد نجحت في تطبيق القرارات سالفة الذكر، إلا أنها كانت قد فشلت في توحيد لون المآزر في الإطار المشروع الذي أعلنت عن التكفل به من خلال الاستعانة بمؤسسات مختصة في إخاطة مآزر زرقاء اللون بالنسبة للذكور ووردية اللون للإناث، مما جعلها تتنازل عن المشروع واكتفت بإعطاء أوامر للتلاميذ بارتداء مآزر مختلفة الأشكال باللونين الأزرق والوردي وأحيانا ترك الحرية للتلميذ بارتداء مئزر بلون أبيض.
بالرغم أنّ سنهم القانونية تسمح لهم بإعادة السنة : 500 ألف تلميذ طردوا من مؤسساتهم التربوية تعسفيا
-اتحاد أولياء التلاميذ تطالب بضرورة إدماجهم في أقرب الآجال
كشف الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أن أزيد من 500 ألف تلميذ، قد تم طردهم من مؤسساتهم، رغم أن سنهم القانونية تسمح لهم بإعادة السنة، لاسيما تلاميذ الامتحانات، مؤكدة بأنّ هؤلاء المديرين يلجأون إلى اتخاذ قرار الطرد ضدهم، لكي يحسنوا نتائجهم عند نهاية السنة الدراسية أمام مسؤوليهم.
وأوضح أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، في اتصال هاتفي مع 'النهار'، أنّ العديد من مدراء المؤسسات التربوية خاصة مدراء المتوسطات و الثانويات، يرفضون إعادة إدماج التلاميذ المطرودين خاصة التلاميذ الذين اجتازوا الامتحانات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك بغية التخفيض في عدد التلاميذ في القسم الواحد، على اعتبار أنّهم يفضّلون تدريس 25 تلميذا بالقسم، بدل تدريس 35 تلميذا ومن ثمة فالأستاذ يمكنه التحكم جيدا في تلاميذته، بهدف تحقيق 'نتائج إيجابية' وجيدة عند نهاية الموسم الدراسي خاصة في الامتحانات الرسمية، وعليه فإنّهم سوف يتجنّبون تلقي 'اللوم' من قبل مسؤوليهم ولكي يحافظوا على صورتهم الجيدة أمام الوزارة يضيف محدثنا. وأضاف المسؤول الأول عن الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أنّ أزيد من 500 ألف تلميذ على المستوى الوطني، قد تم طردهم بشكل تعسفي، ومؤسساتهم ترفض أعادة إدماجهم لإعادة السنة، رغم أن 80 من المائة منهم سنهم القانونية تسمح لهم بالإعادة و 20 من المائة منهم سنهم القانونية لا تسمح لهم بالإعادة، ورغم ذلك فليس من العدل طردهم للشارع وبشكل تعسفي، مؤكدا في ذات السياق؛ بأن هناك العديد من التلاميذ الذين حققوا نتائج متوسطة خلال الموسم الدراسي بحصولهم على معدل 7 و 8من 20 ، ورغم ذلك فقد نالوا شهادة البكالوريا و بمعدلات مشرفة.
وأشار محدثنا بأن النتائج لا تحقق بعدد التلاميذ، وإنما بالمتابعة من قبل الأساتذة، على اعتبار أنّ المدارس الخاصة تدرس 12 تلميذا بالقسم الواحد وتخصص لهم أساتذة ممتازين يتقاضون أجورا عالية، ورغم ذلك فإن نتائجهم الدراسية كارثية، مضيفا بأن طرد هؤلاء التلاميذ يعد خسارة للمدرسة الجزائرية ولقطاع التعليم.