تم إصدار 446 عقد للتنازل عن الأراضي الفلاحية خلال سنة 2011 بولاية البويرة في إطار تطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد الصادر في 15 أوت 2010 استنادا للمعلومات المستقاة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويمثل هذا العدد من العقود نسبة 30 بالمائة من الملفات المعالجة منذ جوان الفارط من ضمن 1450 طلب تم إيداعه على مستوى مصالح أملاك الدولة المنكبة راهنا على معالجة 588 ملفا آخرا حسب توضيحات مسؤول الديوان السيد بليلي عبد القادر. وأشار هذا المسؤول إلى تسجيل 308 ملف لدى مصالح التسجيل بإدارة الضرائب و93 آخرا على مستوى المحافظة العقارية في حين تم تأجيل النظر في 53 ملفا لحين استكمال المعلومات الخاصة بها، في المقابل أفاد المصدر بمعالجة الديوان منذ شهر مارس الفارط ل2541 ملف من ضمن 2547 تم إيداعها لنفس الغرض بحيث تم الإنتهاء من دراسة 450 ملف منها هي الآن على مستوى مصالح مديرية أملاك الدولة في انتظار تحرير عقود التنازل الخاصة بها. جدير بالذكر أن 2547 مستثمر فلاحي أودعوا ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية البويرة أي ما يمثل استنادا للمصدر نسبة 80 بالمائة من المستثمرين المحليين، وتعد الولاية حوالي 3172 مستثمرة فلاحية من بينها 2694 مستثمرة جماعية تحتل مساحة من 44.108 هكتار إلى جانب 178 مستثمرة فردية ممتدة على مساحة 1672 هكتار وفقا للمعلومات التي أفاد بها المصدر نفسه.
