كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون. .و أوضح بلحيمر، أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث, مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياته، في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الاعلام)". وقال الوزير "سيتم الاعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على اطار تعاقدي يحترم القانون". واعتبر الوزير انه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن "النشاط في اطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة والاسماء المستعارة", مشيرا الى ضرورة "اصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة". وأضاف بلحيمر أنه "لن يتم ابرام اي اتفاقية مع اطراف لا تحترم و لا تمتثل للقانون", يضيف الوزير, مشيرا الى ان "العقود التي سنبرمها ستمتثل من الان فصاعدا للقانون و ان الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الابقاء على سوق الصحافة مفتوحا امام القادمين الجدد". وأكد وزير الاتصال على ضرورة احترام الشروط، من اجل الاستفادة من الاشهار العمومي لتجنب عدم القانونية والمتطفلين واصحاب الاسماء المستعارة. وأشار الوزير إلى ان "هذه الشروط هي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون, اي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة", مضيفا ان "هذه الاسس القانونية من شأنها تأطير الاطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الاشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الاعلامية".
