أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الأربعاء، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون. وفي تصريح له على هامش اشغال الندوة الوطنية حول مخطط انعاش الاقتصاد، قال بلحيمر أنه و"في اطار احترام استقلال المؤسسات وقرارات مجلس ادارة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، تم الاتفاق على وضع الاطار القانوني للاطار التعاقدي للوكالة وهذا خلال الاسبوع المقبل". وأوضح الوزير ان الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين ومؤسسات البث، مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها وذلك في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون(القانون التجاري والمدني والاعلام)". وتابع بلحيمر بالقول "سيتم الإعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على اطار تعاقدي يحترم القانون".