أكد وزير الإتصال السيد ناصر مهل اليوم الأربعاء بالجزائر أن قطاعه سعى من خلال مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى تقديم قانون عصري يأخذ بالحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل وخارج البلاد، وأوضح وزير الإتصال لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أنه يهدف إلى التكفل بالمشاكل المعاشة في ميدان ممارسة النشاط الإعلامي. وأضاف السيد مهل أن التجربة المعاشة منذ 1990 سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية أهمها الاختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات، ومن بين المشاكل التي تمت معاينتها في الواقع "غياب التأطير القانوني للنشاط السمعي البصري بالإضافة إلى غياب سلطة الضبط في الصحافة المكتوبة وفي المجال السمعي البصري " كما أوضح مسؤول القطاع. ومن بين النقائص المسجلة أيضا ذكر الوزير الفراغ القانوني في وسائل الإعلام الإلكترونية وهشاشة الوضعية الإجتماعية للصحفيين.