وقد مست العملية أغلب بلديات الولاية، حيث أسفرت عن إحصاء 25891 عقارا بست بلديات انتهت فيها العملية في مقدمتها عاصمة الولاية التي بلغ فيها عدد العقار 15337 قطعة، تيميمون 6124 عقار، رقان 2167 عقار، أولاد أحمد تيمي 1270 عقار فنوغيل 641 عقار وسالي 362 عقار، بينما تتواصل عملية مسح الأراضي ببلديات أخرى. من جهة أخرى، قررت مديرية أملاك الدولة إحالة 80 ملفا على العدالة إثر تسجيل عدة مخالفات تتعلق بالاعتداء على العقار عبر ربوع الولاية منها القيام بتوسعات غير قانونية والبناء بدون رخصة، وقد قامت عدة أطراف بإبلاغ المديرية بحدوث اعتداءات على أملاك الدولة في مقدمتها والي أدرار وشرطة البيئة والعمران ومديرية السكن. وقصد استقبال طلبات المستثمرين المتعلقة بالاستثمار في مجالات الخدمات، التجارة والصناعة شرعت مصالح مديرية أملاك الدولة في إعداد ملف لتوسيع منطقة النشاط الاقتصادي بمدينة أدرار، حيث من المنتظر أن تصل مساحة الأوعية العقارية الجديدة إلى 272 هكتارا يخصص جانبا منها لأنشطة قواعد الحياة وستسهم بلا شك في استقطاب المزيد من المستثمرين لإنشاء وحدات إنتاجية وصناعية. وكانت مديرية أملاك الدولة قد تنازلت عن أوعية عقارية لصالح تعاونيات وشركات عمال بعض المؤسسات التي تم حلها والبالغ عددها أزيد من 28 مؤسسة. هذا ويطالب عمال عدة مؤسسات ومواطنون بتسوية وضعية القطع الأرضية التي قاموا بشرائها في إطارات التعاونيات العقارية ببلدية تيمي أولاد أحمد ويتساءلون عن مصير المتورطين في أزمة العقار التي فجرت عدة صراعات بسبب بيع عدة قطع أرضية لأكثر من طرف، أما بباقي البلديات فلا تزال الأراضي في قبضة بعض العائلات.