صدرت ثلاثة قوانين عضوية متعلقة بالإصلاحات السياسية في العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2012، و يتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و بالقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و بالقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر الخميس المنصرم خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية إلى جانب القانون المتعلق بالجمعيات. و عرض رئيس الجمهورية مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها. يذكر أن هذه النصوص القانونية قد صودق عليها من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثرائها و تعديل بعض أحكامها، و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 .