ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض يتعلق بقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول ورقة العمل لبعث وتطوير هذا القطاع في إطار المقاربة الإقتصادية والإجتماعية الجديدة. إن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، مع وضعه حيز التنفيذ تدريجيا. وجدير بالإشارة أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم تدريجيا يتمثل في التكفل بالدرجة الأولى بانشغالات المواطنين على مستوى الجماعات المحلية في مجالات السكن، والفلاحة، والصناعة، وبجميع الأنشطة المرتبطة بالتنمية الإقتصادية. وجدير بالذكر أن بلادنا معروفة بقدراتها الطاقوية خارج المحروقات، ولاسيما في تثمين المصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والحرارية. علاوة على ذلك، فإن سياسة الانتقال الطاقوي تعني كل قطاعات النشاطات الإقتصادية والاجتماعية. ويعد تكوين كفاءات وطنية ضرورة ملحة من أجل إنشاء اقتصاد حقيقي يقوم على أساس الطاقات خارج المحروقات. ولهذا الغرض، لا بد من اعتماد سياسة اتصال وتحسيس لحمل المواطنين على الإندماج في ثقافة الطاقات المتجددة في سلوكياتهم اليومية.