أقر البرلمان اليمني اليوم، قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدا لله صالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية والذي تقدمت به الحكومة اليمنية قبل أسابيع وصادق على تزكية عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فيفري، وأردف هذا الأخير أن إقرار قانون الحصانة كان بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه،و بهذا الشأن أوضح وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق،محمد المخلافي أن القانون يعد تمهيدا لعفوا متبادل بين أطراف سياسية في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.مضيفا في تصريحات أمس أن القانون بتعديلاته الأخيرة يمنح صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة في القضايا السياسية فقط وهو جزء من المواثيق الدولية وقد طبقته الكثير من الدول التي شهدت صراعات سياسية أفضت إلى مراحل انتقالية للسلطة.كما نوه أن الأطراف السياسية هي التي دعت إلى مثل هذا القانون لتجنيب البلاد المزيد من التدهور على مختلف الأصعدة والخروج بها من الأزمة الحالية،فبموجب مبادرة نقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر الفارط حصل هذا الأخير على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات التي بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.حيث يواصل اليمنيون مظاهراتهم التي تدعو إلى محاكمة المتورطين بجرائم القتل وعدم منحهم الحصانة من الملاحقة القانونية,وللإشارة فانه و في وقت سابق رفضت في وزيرة حقوق الإنسان قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه . الجزائر-النهار اون لاين