وافق البرلمان اليمني، اليوم السبت، بالإجماع على مشروع قانون يمنح “الحصانة الكاملة” للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه. وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة. وذكرت “فرانس برس” أن المسؤولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية. وأفاد مراسل “العربية” بأن البرلمان اليمني زكّى نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة، كما أفاد بأن الرئيس صالح سيقوم بزيارة قريبة إلى عمان وأثيوبيا ثم نيويورك لإجراء فحوص طبية.