التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة السجن المؤبد في عبد المومن خليفة. كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمجمع التي تم حجزها على ذمة التحقيق في القضية. كما تم التماس عقوبات تكميلية في حق المتهم وهي الحجر القانوني عليه المتهم والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والمنع من ممارسة اي نشاط له علاقة بالجريمة. وبخصوص باقي المتهمين فقد تم التماس 4 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 5 الاف دينار في حق المتهم آيت بلقاسم محرز. بالإضافة إلى التماس التماس 15 سنة سجنا في حق ايغيل غلي مزيان ومصادرة مختلف العقارات وكذا عقوبات تكميلية بالحجر القانوني والحرمام من ممارسة الحقوق المدنية. والتمس النائب العام أيضا عقوبة 18 سنة سجنا في حق ايسريدي مراد والحجر القانوني على والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية. كما تم التماس 10 سنوات سجنا في حق سدراتي مسعود والحجر القانوني والحرمان من مماىسة الحقوق المدنية. كما جاءت بقية الالتماسات كالآتي: التماس 20 سنة سجنا في حق شاشوة عبد الحفيظ ومصادرة العقارات المحجوزة وعقوبات تكميلية متمثلة في الحجر القانوني ومصادرة كل الاشياء المستعملة في الجريمة التماس 18 سنة سجنا في حق كشاد بلعيد والحجر القانوني والحىمان من مماىسة الحقوق المدنية ومصادرة كل الاملاك المستعملة في الجريمة التماس 20 سنة سجنا في حق شاشوة بدر الدين مع مصادرو الشقق والعقارات على ذمة التحقيق وعقوبة تكميلية الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية وممارسة اي مهنة لمدة 10 سنوات التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حق مزياني عبد العالي وغرامة مالية تفدر ب 5 الاف دينار . كما تم منع المتهم من ممارسة اي نشاط له علاقة بالجريمة ومختلف الوظائف بالمؤسسات العمومية التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق عون علي و5 الاف دينار غرامة مالية التماس 10 سنوات سجنا نافذا و5 الاف دينار غرامة مالية في حق فوداد عدة