صرح المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي و الوزير الأول الأسبق جان-بيار رافارين اليوم بالجزائر العاصمة، أن فرنسا تريد تطوير شراكة اقتصادية مع الجزائر تقوم على "احترام سيادتها و قواعدها" ، و خلال جلسة عمل عقدها مع محمد بن مرادي وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أكد رافارين أن " علاقات الشراكة (بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية) تهدف إلى إحداث ديناميكية بين الفاعلين بكلا البلدين مع احترام سيادة الجزائر و قواعدها"، و يؤكد التصريح الذي أدلى به رافارين أن القواعد التي قررتها الجزائر في سنة 2009 من أجل تأطير الاستثمارات الأجنبية تخص سيادتها الاقتصادية و أنها لا تشكل أبدا عائقا أمام الاستثمار في الوطن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية،و في سنة 2009 أسست الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي قاعدة " 51-49 بالمائة" لتأطير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر،من جهة أخرى أوضح رافارين أن الشراكة الجديدةالجزائرية-الفرنسية "سجلت نتائج ايجابية" حول ملفات التعاون التي تمت مناقشتها بين البلدين في إطار هذه القواعد،كما صرح المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي "لقد سجلنا تقدما كبيرا و معتبرا" مشيرا في ذلك إلى المشاريع التي أبرمت لاسيما بين كل من شركة التأمين التي أنشئت بين المؤسسة الفرنسية أكسا و الصندوق الوطني للاستثمار و بنك الجزائر الخارجي و كذا عقد الشراكة لصناعة الزجاج بوهران بين سان-غوبين و المجمع الجزائري "ألفير"، و ذكر رافارين أن الهدف المشترك من الشراكة بين الجزائر و فرنسا هو خلق مناصب شغل و القيمة المضافة و كذا "تطوير الابتكار"،و أضاف أن هذا التعاون "القائم على موعد منتظم" بين البلدين يتضمن "متابعة ملفات جديدة للشراكة" و لكن أيضا "تطوير الشراكة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الفرنسية"،و يرى أن الجزائر التي تعد "محرك نمو للمنطقة الاورو متوسطية" تملك مؤهل اقتصادي هام يجب تطويره و الذي أصبح جذابا أيضا بفضل وجود "موارد بشرية مؤهلة" تتفاوض الجزائر و فرنسا منذ قرابة سنتين حول عدة مشاريع استثمارية قصد الشراكة تم إبرام البعض منها بواسطة اتفاقات نهائية بينما لا تزال أخرى في مرحلة المحادثات و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع رونو لصناعة السيارات في الجزائر و مصنع الاسمنت بأم البواقي مع مجمع لافارج و في المجال البيتروكيمياء من اجل انجاز مصنع تقطير الايتان بارزيو بين مجمعي سوناطراك و توتال الفرنسي. الجزائر-النهار اولاين