صرح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن قطاع الإعلام يتطلب من المعنيين أداء واجبهم بوطنية ومسؤولية خلقية ومهنية لإنجاح العملية. وفي حوار خص به بلحيمر جريدة خبر برس الإلكترونية قال الوزير أن "عملية القيام بإصلاح شامل وتشاركي للقطاع تشكل نقطة انطلاق برنامج عمل وزارة الاتصال الذي تم الشروع فيه". وأضاف الوزير أن إصلاح القطاع "يهدف اساسا إلى إعادة النظر في الأطر والقوانين المنظمة والمسيرة لقطاع الاتصال وتعميم استعمال الرقمنة والتحكم فيها". وهذا من خلال "إحداث محتوى سبريالي وطني وتكوين وتأهيل الموارد البشرية للعاملين والمنتسبين لقطاع الإعلام ولمهن الصحافة". وتابع بلحيمر "المساهمة الإيجابية للإعلاميين وكل المنتسبين لمهن الصحافة من أجل الارتقاء بالواقع الإعلامي في بلادنا إدراكا منا أن بلوغ هذا الهدف". وأكد باحيمر أن الارتقاء بالواقع الإعلامي" لن يتأتى بمجرد إصلاح وتعزيز المنظومة القانونية وإنما يتطلب من المعنيين أداء واجبهم بوطنية ومسؤولية خلقية ومهنية لإنجاح العملية". وفي ذات السياق أشار بلحيمر أن الإعلام الإلكتروني سهل التواصل والمعاملات لكنه يستغل أيضا في التشويه والتشهير والابتزاز ضد الأشخاص وكذا المساس بسمعة واستقرار المؤسسات". وقال بلحيمر أن الوزارة "تعمل في إطار صلاحياتها على استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين كتلك المتعلقة بإعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية". كما إعتبر أن هذه العملية ستساهم في "تعزيز النصوص التنظيمية الثلاث الموجودة حاليا والخاصة بتطبيق قانون السمعي البصري في شكل مراسيم تنفيذية". أما فيما يخص عملية التوطين في نطاق "DZ" هو من "اختصاص مؤسسات وهيئات وطنية مؤهلة مثل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "CERIST". في حين تتولى "مؤسسات أخرى عملية إيواء المواقع الإلكترونية منها وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر وكذا متعاملون خواص".