كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في مراجعة قانون الجمارك بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية للبلاد. ويأتي ذلك، لترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع التصدير وتأطير عمليات الاستيراد. وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للجمارك، إن هذه المراجعة، ستسمح بإزالة العديد من سوء الفهم. بالإضافة إلى تكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الإقتصاد الوطني وكمرافق للمتعامل الاقتصادي. وأكد بن عبد الرحمان، إن رقمنة تسيير إدارة الجمارك، هي من الأولويات. موضحا إن الرقمنة، ستسمح بتقليص الآجال وبإضفاء شفافية في التعاملات الاقتصادية وترشيد استيراد السلع والخدمات. وكشف الوزير، إن اطلاق النظام المعلوماتي الجديد في المرحلة الأخيرة. وفي الأخير، ثمن الوزير، الجهود والتضحيات المبذولة من قبل سلك الجمارك، طالبا منهم، مضاعفة الجهود.