قال وزير الداخلية كمال بلجود، إن دائرته الوزارية قد وضعت خلية لمتابعة ملف السيارات المحجوزة، مؤكدا العمل على الخروج بحلول. وأفاد، اليوزم الخميس، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن المواطن ضحية والدولة ضحية. وأوضح وزير الداخلية أن الملف طاله التزوير، رغم أن المواطن اشترها بحسن نية. وأكد تنصيب خلية لمتابعة الملف، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك. من جانب آخر، كشف الوزير أن رئيس الجمهورية طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وقال إن الدستور جاء بعديد الإصلاحات، داعيا إلى تطبيق عدد من القوانين مع الدستور وعن الاصلاحات قال إنه سيتم محاربة اللامركزية في التسيير، بالاضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير. كما سيتم ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات وهذا بتصنيفها، مع ارساء نظام اداري جديد. وأكد العمل على تخضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة.