أصدر والي ولاية عين تموشنت هذا الأسبوع قرارا يقضي بتوقيف أربعة موظفين ببلدية عين تموشنت عن آداء مهامهم الوظيفية. وجاء قرار الوالي بسبب "متابعات قضائية"صادرة في شأنهم في قضايا فساد تخص سوء التسيير وتبديد المال العام. وحسب مصادر محلية، فقد شملت قرارات التوقيف الأمينة العامة بالنيابة المنصبة حديثا والتي تشغل أيضا منصب رئيسة مكتب الصفقات. كما شمل القرار أيضا مصلحة حفظ النظافة ورئيس المصلحة التقنية ناهيك أيضا عن توقيف رئيس الحظيرة ببلدية عين تموشنت. وأضافت ذات المصادر، أن قرار التوقيف جاء بعد أن طالتهم متابعات قضائية، ويرتقب إصدار أوامر مماثلة في حق عدد من المنتخبين. وكذا عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي بعين تموشنت بعد أن صدرت في حقهم قرارات وأحكام قضائية.