خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة عدد من المراسيم تخص عدة قطاعات. وحسب التلفزيون العمومي الإجتماع خصص لقطاعات العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الفلاحة، الصحة والبريد والمواصلات وخلال الإجتماع قدّم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة أوالاصلية. ويتضمن مشروع المرسوم الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية وهي: الفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضررا بمصالح البلاد أوتمس بالوحدة أوالوطنية الإنخراط في منظمات ونشاطات إرهابية بالخارج أويقوم بتمويلها أوبالدعاية لصالحها تستهدف الجزائر التعامل مع دولة معادية للجزائر. وتستجيب كل هذه الإجراءات لما تسمح به الإتفاقيات الدولة وإستنفاذ إجراءات الطعن.