كشف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين تفاصيل مثيرة بشأن فيديو متداول حول إعتداء مزعوم على قاصر بمقر للشرطة. واوضح سيد احمد مراد خلال النذوة الصحفية التي نشطها اليوم أن القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين بمستشفى باشا بالعاصمة. وصرح النائب العام ان تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي تعنيف كما ان الطفل رفض تعرضه لأي فحص معمق. وخلال الإستماع لأقواله بخضور والدته نفى القاصر ان يكون قد تعرض لأي إعتداء جنسي سوا دفعه من الوراء بجهاز اللاسلكي. وصرح النائب العام أن القاصر "شتوان .م" والمولود يوم 5 جوان 2005 والقاطن بالبليدة رفقة والدتة التي إنفصلت عن والده وأضاف النائب العام ان القاصر شارك يوم السبت في المسيرة الغير مرخص لها دون علم والدته. القاصر تم جلبه للمسيرة من طرف أشخاص بالغين اين تم خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين. وفور التعرف على سن وهوية القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي اكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف وتسليمه لوالدته. هذا ومثل اليوم الطفل القاصر رفقة والدته اليوم أمام وكيل الجمهورية لمساع أقوالهم وسيتم تحويل الطفل القاصر على قاضي الأحداث. وأشار النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إلى تقديم كل التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع فور توفرهاللرأي العام. ونشر الطفل القاصر الذي كان رفقة أشخاص بالغين السبت الماضي فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي يبكي ويصرخ. واظهر الفيدو الذي تم تدواله الطفل القاصر يبكي ويصرخ ويقول انه تعرض لإعتداء جنسي داخل احد مراكز الشرطة بالعاصمة.