دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس بمصر

تقدم اليوم، المستشار حمدي الشيوى، المحامى، بالدعوى القضائية رقم 5337 لسنة 34 قاضي ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الفعلي للبلاد أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، للمطالبة بوقف قرار المجلس العسكري بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في 10 مارس القادم. كما أكد حمدي الشيوى في دعواه، أن المجلس العسكري لم يمتثل لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وقيدهم بجداول الناخبين. حيث قال إن اللجنة العليا للانتخابات تركت هذه المهمة إلى وزارة الداخلية و التى من جانبها قامت بإعداد كشوف الناخبين، والأقراص المدمجة المعدة لذلك، مضيفا أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يبدأ من قيد الناخبين بجداول الانتخابات إلى إعلان النتيجة وأن مخالفة المادة 39 من الإعلان الدستوري يترتب علية إبطال العملية الانتخابية بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام.
الجزائر – النهار اون لاين