صوت 57,88 من الناخبين الأتراك لصالح التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال الاستفتاء الشعبي يوم 12 سبتمبر الجاري، وبينت نتائج الاستفتاء الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أمس أن 42,12 بالمائة من الناخبين الأتراك كانوا ضد هذه التعديلات. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 73,71 بالمائة حيث شارك 38,3 مليون ناخب من أصل 52,1 مليون ناخب في التصويت على حزمة التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء والتي تضمنت 26 مادة أساسية و3 مواد احتياطية تنصب جميعها على إصلاح النظام القضائي للبلاد. وأضاف البيان أن نحو 21,7 مليون ناخب من بين المشاركين صوتوا ب ”نعم” لصالح حزمة التعديلات فيما صوت نحو 15,8 مليون ب”لا”. وتتركز حزمة التعديلات التي تبناها البرلمان التركي في ماي الماضي بشأن الدستور الذي تم اعتماده بعد الانقلاب العسكري عام 1980 على إصلاح نظام العدل لاسيما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة. وتنص التعديلات على رفع الدعاوى القضائية بحق العسكريين من قبل المحكمة المدنية وتعرض كافة الصلاحيات في رفع الدعاوي المتعلقة بحل الأحزاب السياسية من قبل محكمة الاستئناف فضلا عن إنشاء مؤسسة موكلة بحقوق الإنسان.