صب مخلّفات الأساتذة المتعاقدين والموظفين الجدد منذ 2015

وزير التربية يطالب بضرورة الإسراع في العملية
المخلّفات تشمل الأجور وخلفيات الترقية في الرتب والدرجات
أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بضرورة صب مخلّفات الموظفين الجدد والأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2015.
وشدد الوزير في الندوة المرئية التي نظمها مع مديري التربية، على ضرورة "تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد والمستخلفين والمتعاقدين، وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015، ويتعلق الأمر بمخلّفات الأجور، مخلفات الترقية في الرتبة والدرجات"، لافتا إلى تخصيص مبالغ مالية "معتبرة" لهذا الغرض "تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة، والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021".
ويتأتى هذا المسعى للأخذ بعين الاعتبار، مبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا ومحليا من دون أي تأخير، حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات، عمليات قيد التسوية وأخرى تم تسويتها.
كما وجه ذات المسؤول بضرورة "التكفل بخرّيجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية، الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبّر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية".
إلى ذلك، أسدى الوزير تعليمات ب "تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به بعد انتهاء عهدتها القانونية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين أفراد الجماعة التربوية من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، وذلك في الفترة الممتدة من 22 أفريل الى غاية 16 ماي من السنة الجارية".
وشملت تعليمات واجعوط أيضا "دعوة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة، وكذا دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية في المؤسسات التربوية بهدف الوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة وتبني العمل الجواري والتحسيس لمرافقة ميدانية فعّالة".
كما شملت العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، وكذا جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف إلى دعوة كافة الأساتذة والموظفين والعمال والمديرين والمفتشين وكافة الرتب والأسلاك، إلى "التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عرِف بها أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، لا سيما أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل أبنائنا التلاميذ".
وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك، قال واجعوط إن وزارة التربية الوطنية "ماضية في سعيها المتواصل قصد الوقوف عند جميع الملفات وتسويتها"، لافتا إلى أن قطاعه "كرّس مبدأ الشراكة الاجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات، بصفة منتظمة، مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين".
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن قناعته بأن "تحسين الواقع التربوي والاجتماعي والمهني لن يتأتى إلا بالحوار المتواصل والعمل المسؤول والجماعي المبني على أساس الثقة والاحترام المتبادلين"، مؤكدا أن الوزارة "لم تدخّر أي جهد للإصغاء لصوت الأساتذة والموظفين والعمال وكافة أعضاء الجماعة التربوية، لكل ما من شأنه تحسين الواقع التربوي والمهني والاجتماعي والتكفل بالانشغالات المطروحة".