أجرى وزير المالية محادثات عبر تقنية التواصل المرئي مع جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. ويندرج هذا اللقاء في إطار مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح بيان الوزارة ان الطرفان ناقشا التداعيات الاقتصادية التي يفرضها كورونا على طبيعة استجابات السياسة الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لمواجهة الجائحة أين قدم الوزير خلال مداخلته التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي في الجزائر على ضوء كوفيد-19. كما أكد الوزير ان الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة كورنا تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية بلغت 1.3مليار دولار كما أشار أيمن بن عبد الرحمان أن "الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها". وعلى المستوى الجبائي، قال الوزير أن الجزائر شرعت في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. أما بخصوص الحوكمة الميزاناتية فقد شدد الوزير على ان "الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام. وواصل الوزير فيما يتعلق بالجانب المالي والبنكي، أنه "تم البدء في إصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية. وذلك من خلال الفصل بينوظيفتي التسيير والاشراف" يضيف بن عبد الرحمان. واعتبر أزعور، أنه "حتى لو أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يرتقبفي عام 2021 فإن استمرار الالتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي". مضيفا أنه سيكون من المهم مواصلة العمل من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللازمة لهذا الغرض. وأعرب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن تقديره لشراكة مؤسسته مع الجزائر. كما ذات المسؤول جدد استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر من خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات.