إجراءات جديدة اتخذتها وزارة الصناعة والمناجم للحد من التلاعب بعمليات إدخال السيارات باستخدام البطاقات القنصلية، حيث قيدت استيراد السيارات بضرورة إدخالها للجزائر في نفس سنة صنعها بعد أن كان المطلوب سابقا، أن تكون السيارة قد سارت 100 كلم ولا يهم سنة صنعها ،وأوضحت أن على المهاجرين، المعنيين بإدخال السيارات ببطاقة القنصلية يجب أن تكون السيارات التي تدخل الجزائر مصنوعة في نفس سنة إدخالها بعد أن كان المطلوب سابقا أن تكون السيارة قد سارت 100 كلم دون الاهتمام بسنة صنعها. وقد جاء قرار وزارة الطاقة بعد اكتشاف عدة تلاعبات في عدادات السيارات القديمة، أين يتم تخفيض عدد الكيلومترات ويتم إدخالها إلى الجزائر على أساس أنها جديدة، وفي سياق متصل؛ أن العديد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يقومون باستغلال هذه الامتيازات لصالح مضاربي التجارة في السيارات وأصحاب قاعات العرض متعددة العلامات بالجزائر، حيث لم يمنع إلغاء الحكومة ل»كوطة» السيارات والأزمة «المالية التي تعيشها الجزائر تجار السيارات من تحويل 418 مليون أورو نحو البنوك الفرنسية بطريقة ملتوية. وقد أكدت ذلك الأرقام الرسمية للجمارك الفرنسية أن فاتورة صادرات السيارات السياحية نحو الجزائر بلغت قرابة 418 مليون أورو خلال الثمانية أشهر الاولى ل 2017، ضاربين بذلك عرض الحائط خطة الحكومة في كبح ارتفاع فاتورة الاستيراد من خلال فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين، حيث بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية من فرنسا فقط أكثر من 418 مليون أورو خلال الثمانية أشهر الاولى ل 2017. هذا الارتفاع جاء بسبب استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة او باستخدام رخص المجاهدين والبطاقات القنصلية رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها، أين أكد مصدر بالجمارك أن هذه السيارات تم استيرادها خارج نظام «الكوطة»، مشيرة أن هذا المبلغ حوله خواص وتجار السيارات من أصحاب قاعات العرض متعددة العلامات التي استغلت الفوضى الكبيرة التي يعيشها سوق السيارات بعد الاعتماد الكلي على مصانع تركيب السيارات. هذا و أمرت وزارة الصناعة المناجم البنوك بتجميد عمليات استيراد الأفراد والمؤسسات للسيارات الجديدة إلى غاية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم هذا النشاط بعد تسجيل مصالح الجمارك لتجاوزات كبير لدرجة منافسة وكلاء السيارات المعتمدين الذين يعيشون مرحلة صعبة .