صرح وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي , يوم أمس بالجزائر العاصمة, أن نزع أعضاء من أشخاص متوفين يبقى يمثل الحل “الوحيد و الانجع” لتطوير عملية زرع الأعضاء في الجزائر مؤكدا على استكمال الاطار التنظيمي المحدد لصلاحيات الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. و في مداخلة له خلال يوم تقييمي حول زرع الاعضاء في الجزائر, أوضح الوزير أن نشاط نزع الأعضاء من أشخاص متوفين يبقى يشكل “الحل الوحيد و الأنجع للاستجابة الى تطلعات المرضى بالنظر الى الوتيرة الضعيفة لعمليات الزرع التي لا تسمح حاليا بتلبية ذلك”. كما اضاف “سيما و أن قائمة انتظار عمليات الزرع تتسع أكثر فأكثر” مشجعا بذلك المواطنين على التحلي بثقافة التبرع بالأعضاء سيما و أن نزع الأعضاء من أشخاص متوفين أو في حالة وفاة دماغية يتم في “اطار احترام التعاليم الدينية”. كما دعا الوزير مسؤولي الوكالة الى “استكمال الاطار التنظيمي المحدد لصلاحياتها في الآجال المحددة بهدف دفع نشاط نزع الأعضاء في الجزائر و ذلك من خلال ” تعديل” المرسوم المتعلق بتأسيسها طبقا لأحكام قانون الصحة الجديد. و اضافة الى الجانب القانوني أكد السيد ميراوي على دور رؤساء المؤسسات و الفرق الطبية المكونة و على التنظيم الضروري على المستوى المحلي و الوطني و الجانب المرتبط بالتمويل الذي تشرف عليه وكالة زرع الأعضاء التي يجب عليها وضع مخطط خماسي باشراك الجمعيات العلمية و جمعيات المرضى. من جهة أخرى, ذكر الوزير بالقرارات الهامة المتخذة في مجال زرع الأعضاء على غرار “وجوب التصريح” بالوفاة الدماغية و تعيين منسق وطني لمتابعة و احصاء المترشحين المحتملين لعمليات نزع الأعضاء, اضافة الى وضع استراتيجية وطنية حول تسيير بنك الأنسجة و القائمة الوطنية للانتظار. و تخص هذه الاخيرة المترشحين المحتملين لعمليات الزرع ( نزع الأعضاء من شخص حي أو ميت) خلال الثلاثي الأخير من 2019 في اطار دخول المنظومة الاعلامية لزرع الأعضاء حيز الخدمة على حد قوله بهدف “ضمان نشاطات النزع متعدد الأعضاء”. و تكمن مهمة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي تأسست سنة 2012 و أصبحت عملية منذ 2015 اساسا في “تنسيق” الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال نزع الأعضاء و زرعها و القيام ب ” تقييم دوري” للنشاط و هي مهام تتطلب ” تحديات ” على المستوى التقني و الطبي و التنظيمي و المالي.