محققة بذلك ارتفاعا استثنائي قدر ب 275 بالمائة, مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط, حسب ما علمته وأج لدى مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة لمصالح الجمارك. و قد عرفت ايرادات الصادرات من الاسمنت الهيدروليكي ,تحسنا ملحوظا بما في ذلك الإسمنت غير المسحوق المسمى “الكلنكر”, لتقفز من 45ر12 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى 65ر46 مليون دولار في نفس الفترة من 2019, أي بنمو 75ر274 بالمائة, حسب المصدر نفسه. وتطمح الجزائر إلى زيادة صادراتها من مادة الإسمنت إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة, حسب توقعات وزارة الصناعة والمناجم. ومن المتوقع أن يصل فائض إنتاج الإسمنت إلى ما بين 10 و 15 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقًا للتوقعات, فإن الطاقة الإنتاجية للجزائر ستقفز في 2020 إلى 6ر40 مليون طن تشمل 20 مليون طن للمجمع العمومي “جيكا”, و 1ر11 مليون طن لمجمع “لافارج هولسيم الجزائر”, إلى جانب 5ر9 ملايين طن لبقية المتعاملين في القطاع الخاص. وبغرض التعرف بدقة على مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير فرع انتاج الاسمنت في الجزائر و فرصه و أفاق التصدير, ستعقد الندوة الدولية الأولى من نوعها حول صناعة الاسمنت بالجزائر يوم 22 ديسمبر القادم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة) . ويشرف على تنشيط هذه الندوة الدولية التي تنظم تحت شعار ” التركيز و التوجه نحو التصدير واللوجيسيتة و النقل” كل من كونفدرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين و مجمع الخدمات المينائية و الشركة الوطنية للتأمينات و كذا مجمع الاسمنت لافارج-هولسيم الجزائر. و خلال ندوة صحفية نظمت في وقت سابق حول هذا الحدث, أوضح رئيس كونفدرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني أن هذه الندوة ستشكل أيضا مناسبة للتطرق الى انشغالات الفاعلين في هذا النشاط خصوصا ما تعلق منها بالوسائل الكفيلة ببعث الصادرات الجزائرية من مادة الاسمنت. من جانب آخر,اوردت مصالح الجمارك أن هناك خمسة منتجات شكلت 77 بالمئة من الصادرات خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأولى ل2019. يتعلق الأمر بالأسمدة المعدنية, و الكميائية النيتروجينية, والتي تمثل 32 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات خارج المحروقات, حيث بلغت ايراداتها 6ر559 مليون دولار, مسجلة انخفاضا بواقع 2ر1 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى ل2019, مقارنة بنفس الفترة ل2018.