استبعد والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة أمس إمكانية فرض حجر صحي جزئي عبر بلديات الجزائر العاصمة التي سجلت حالات إصابة بفيروس كرونا (كوفيد 19)، معتبرا أن الحالة الوبائية "مستقرة ومتحكم فيها ولا تدعو للقلق". وأوضح والي ولاية الجزائر خلال ندوة صحيفة عقدها بمقر الولاية حول أهم الإجراءات والتدابير الجديدة المتخذة في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أنه "لا يمكن فرض حجر صحي جزئي عبر بلديات الجزائر العاصمة التي سجلت حالات إصابة بفيروس كرونا" نظرا لطبيعة نسيجها العمراني وكثافة حركة تنقل الأشخاص والمركبات بينها". ورغم تسجيل عدد من حالات إصابة بفيروس كورونا بالبلديات ال 57 التي تحصيها العاصمة منذ بداية الجائحة، طمأن الوالي أن الوضعية الوبائية بالولاية "مستقرة ومتحكم فيها ولا تدعو للقلق"، مبرزا أنه تم تفعيل العمل الاستباقي لمحاصرة الوباء من خلال التشخيص الأولي للحالات المشتبه فيها على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية بالأحياء. وأشار المسؤول التنفيذي الأول لولاية الجزائر, التي تحصي أكثر من 4 ملايين نسمة إلى أنه تم تسخير "كافة الوسائل والإمكانيات الطبية والبشرية للتكفل بالحالات المسجلة وكذا بباقي الحالات من خارج الولاية". وذكر الوالي في نفس السياق أن الجزائر العاصمة خصصت منذ بداية جائحة كورونا "أكثر من 13 مصلحة متخصصة لمعالجة المصابين بكوفيد-19 توفر ما يزيد عن 700 سرير" مشيرا أنه بإمكان الولاية "توفير 1000 سرير آخر عن طريق استغلال فنادق لمواجهة طلب المستشفيات لمتابعة حالات المواطنين، إضافة إلى كل تجهيزات الإنعاش على مستوى هذه المؤسسات". كما ذكر الوالي انه إلى جانب ذلك سيتم تدعيم 13 مؤسسة إستشفائية بالعاصمة منها 5 مراكز جامعية (مصطفى باشا، نفيسة حمود بارني، إسعد حساني بني مسوس، الدويرة، ومستشفى لمين دباغين باب الوادي) وكذا المؤسسات الإستشفائية المتخصصة (القطار وزميرلي) والمصالح المتخصصة في معالجة حالات فيروس كورونا بكل السوائل والمستلزمات الطبية وحماية الطاقم الطبي والشبه طبي. وقال الوالي شرفة أن رئيس الجمهورية، خلال لقاؤه مع عدد من الولاة، كلفهم بمرافقة القطاع الصحي وليس تسييره، مبرزا أن الدور المنتظر من الولاة في المرحلة الحالية هو "مرافقة ميدانية لقطاع الصحة وذلك بتوفير تسهيلات للأطقم الطبية والشبه طبية والمرضى في آن واحد في مجال الإيواء والإطعام والنقل وكذا توفير كافة المستلزمات كالأقنعة والبدلات الواقية لضمان أكثر مرونة وسهولة للطبيب في ممارسة عمله". وأشار المسؤول الى أن الولاية مستعدة لتخصيص نفقات من ميزانيتها لتدعيم المؤسسات الإستشفائية وتوفير كل الوسائل ومستلزمات التحاليل المخبرية، كما سيتم الإستعانة بالاطقم الطبية وشبه طبية غير التابعة لقطاع الصحة على غرار أولئل التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الأطباء المتقاعدون والبطالون المتطوعون, إذ سيتم تخصيص لهؤلاء منحة تعادل أجر الطبيب.