وقّع رئيس الجمهورية " عبد المجيد تبون" اليوم , الجمعة, المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية. وجاء في البيان الرئاسي أن الخطوة تشكّل "لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا". ويعد تعديل الدستور الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من أكتوبر 2020، أبرز مشاريع تبون الساعي لترسيخ شرعيته بعدما فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 ديسمبر وشهدت مقاطعة شعبية كبيرة. وخلص الاستفتاء الذي كانت نسبة المشاركة فيه الأدنى في تاريخ البلاد (23,84 في المئة) إلى موافقة على تعديل الدستور ونال النص الذي قُدم على أنه استجابة لمطالب الحراك تأييد أقل من 15 في المئة من الناخبين المسجّلين. ويطالب "الحراك" الذي انطلق في فيفري 2019 بإسقاط المنظومة السياسية القائمة منذ استقلال البلاد في العام 1962. وكان مؤيدو الحراك قد دعوا لمقاطعة الاستفتاء. ويتضمّن النص الذي طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام "الرئاسي المعزّز". وعلى جدول أعمال الرئيس تبون إعداد قانون انتخابي جديد وإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 "اعتبارا من جانفي ".