في وقت سابق نشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا بخصوص إيداع قوائم الترشيح من قبل الأحزاب السياسية، حيث جاء في هذا البيان أنه "في إطار تطبيق أحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، و يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع" .
وقالت السلطة في بيانها إلى أن هذه الشروط "تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيح لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية" .
هذا و أضافت السلطة أنه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية "يجب أن تقدم الاستمارات الى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي ، بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها، و يعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه الى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا" .
كما تابعت السلطة بخصوص إيداع ملفات الترشح أنه "يجب على الأحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف" .