كشفت سلطات ولاية قسنطينة عن جملة الإجراءات المتخذة للتكفل بقاطني العمارات والسكنات المتضررة على تراب الولاية، وهي الإجراءات التي تمس عديد المواطنين بزيغود يوسف، مسعود بوجريو وكذا سكنات بن بولعيد، حيث سبق ل"الراية" أن تطرقت لجميع المشاكل التي يعاني منها المعنيون. وذكرت مصالح ولاية قسنطينة أنه وفي إطار المساعي التي تبذلها السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة والمهددة بخطر الانهيار، تم اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية المواطنين على مستوى المناطق المعنية وفي هذا الإطار تعول السلطات المحلية على تفهم وتعاون المواطنين المعنيين من أجل إنجاح هذه المساعي التي تصب جميعها في المصلحة العمومية، حيث وفي هذا الصدد قامت السلطات المحلية بالنسبة لموقع 25 سكن عمومي ايجاري ببلدية زيغود يوسف بتكليف المراقبة التقنية للبناء من أجل معاينة الأسباب الحقيقية وراء التصدعات التي أصابت العمارتين، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين واقتراح عدة حلول من ضمنها ترحيل المعنيين نحو سكنات لائقة بالقطب السكني ماسينيسا غير أن السكان فضلوا البقاء ببلدية زيغود يوسف والاستفادة من سكنات عمومية ايجارية ضمن برنامج 200 وحدة سكنية في طور الانجاز، وعلى ضوء ذلك أمضوا تعهدات بالبقاء في سكناتهم إلى حين إتمام الأشغال بهذا المشروع، بينما وبالنسبة لموقع 160 سكن عمومي ايجاري ببلدية مسعود بوجريو المتضررة من الانزلاق الأرضي( 140 منها مأهولة ) فقد تم تكليف مكتب دراسات مختص من أجل إجراء دراسة معمقة بعد أن أثبت تقرير أن هيكل العمارات في حالة جيدة، حيث سيتم مباشرة أشغال تدعيم العمارات فور انتهاء الدراسة بالتنسيق مع المخبر الوطني للسكن والبناء التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة، فيما وفي المقابل سيتم ترحيل 30 عائلة الأكثر تضررا نحو سكنات جديدة بمدينة علي منجلي بالاتفاق مع العائلات المعنية التي فضلت تأجيل العملية إلى غاية نهاية السنة الدراسية الحالية. أما فيما يخص سكنات بن بوالعيد ببلدية قسنطينة التي تعاني من خطر الانهيار ويتعلق الأمر ب 4 عمارات المتضررة (12،9،8،7) التي أثبتت الدراسة التقنية أنها تشكل خطرا على قاطنيها، تم عرض الترحيل نحو سكنات جديدة على السكان المحصيين، 83 منهم قبلوا الانتقال سيتم ترحيلهم في الأيام القادمة نحو مدينة علي منجلي بقرار من والي قسنطينة "ساسي أحمد عبد الحفيظ" بعد أن مس الترحيل 86 عائلة سابقا. و. زاوي