أصدرت محكمة الجنح بتيبازة أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة. وأدان منطوق الحكم كل من المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج بتهم تتعلق ب "سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير". كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية "آكا" ب5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمسة سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي. وأدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، ب4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة عن جنح "تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير". وقضت بخصوص أربعة متهمين آخرين وهم، بار عزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم، عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما، اقلوشي محمد وشياح رابح، بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما قضت بسنة سجنا موقوف النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد. وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي، بودومة محمد، ومدراء مركزيين بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم. للتذكير، بتاريخ 4 أفريل الجاري، جرت محاكمة المتهمين في هذه القضية والبالغ عددهم 26 شخصا منهم خمسة مدراء عامون ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وإطارات مركزية وكذا مدير جهوي لبنك عمومي ورئيس وكالة بنكية، فيما غابت عن الجلسة المقاولة البرتغالية الدولية للبناء "آكا". وقد التمست نيابة محكمة تيبازة عقوبات تتراوح ما بين سنتين (2) وسبع (7) سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين، وتعود أطوار القضية إلى شهر يونيو الماضي عند تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية وتوجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية. وقد أمر قاضي التحقيق بوضع ستة إطارات الحبس المؤقت منهم ثلاثة مدراء عامين. ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم "تبديد أموال عمومية" و"مخالفة قانون الصفقات العمومية" و"منح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة" و"المشاركة في قضية فساد" و"إبرام صفقات مشبوهة" بخصوص مشروع عصرنة وإعادة تأهيل مؤسسة السياحي التي تضم ثلاث وحدات (القرية السياحية ومطاريس والقرن الذهبي). معاد. ح
