فتح، يوم أمس الاثنين، محكمة سيدي أمحمد، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون. وتتعلق القضية بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار. وتتابع هدى فرعون، بالقضية رفقة إطارات بوزارة البريد والاتصال، من بينهم الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. كما تتابع فرعون في قضية منح امتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" للإخوة كونيناف،الذي كبّد الخزينة أزيد من 30 مليون دولار.